طالت أحكام بالسجن عددا من الضباط وضباط الصف، إضافة إلى موظفين كبار في السعودية كانوا بين متهمين تم توقيفهم ومدانين صدرت أحكام بحقهم بجرائم بينها الرشوة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية، وكان أبرزها توقيف مدير لكيان تجاري بعد تقديم عقد “مزور” مع شركة كبرى، وحصول الكيان على تمويل بأكثر من 100 مليون ريال.
كما أعلنت توقيف ضابط برتبة عقيد، وضابط صف يعملان في اللجنة المشرفة على ترسيم الحدود، بتهمة التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية.
وأوقفت ضابط صف يعمل في إدارة أحد السجون بعد حصوله على مليون ريال من موقوف على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه.
كذلك صدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية، من أبرزها: حكم بالسجن 10 سنوات على ضابط برتبة عقيد في إدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بعد إدانته بجرم الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال.
وأدانت المحكمة أيضا ضابطا برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات.
كما أدانت المحكمة ضابطي صف في منطقة مرورية بجرم الرشوة والتزوير، وحكمت عليهما بالسجن سنة وستة أشهر، للأول، و3 سنوات للثاني.
وكان من بين الذين صدرت بحقهم أحكام، كبار الموظفين، إذ حكمت المحكمة الجزائية على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالسجن سنتين وستة أشهر، مع الغرامة، بعد إدانته بجريمة الرشوة.
كما أدانت مالك كيان تجاري بالجرم ذاته، وصدر بحقه حكم بالسجن سنتين وستة أشهر.
كما طالت الأحكام رئيس الغرفة التجارية في إحدى المناطق، إذ قضت المحكمة بسجنه 6 سنوات بعد إدانته بجرم التزوير والاستيلاء على المال العام.
وأشارت الوكالة إلى أنه صدر أكثر من 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.
