في إطار استراتيجية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الرامية إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادراتها المؤسساتية الهادفة إلى تعزيز مساهمات المجتمع المدني في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي ببلادنا، تم إعداد دليل شامل حول” التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية” وهو نتاج عمل تشاركي ساهمت فيه قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وفق منهجية واضحة وبناء على تجارب ميدانية واسترشادا بالتجارب الفضلى، ليكون مرجعا لكل الفاعلين والمهتمين بالموضوع وللنسيج الجمعوي المشتغل في المجال.
يتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء تتطرق للمقاربات الاستباقية والوقائية والإدماجية والعلاجية والتي لا يمكن النجاح فيها بدون دور فعال للمجتمع المدني:
• الجزء الأول: “الدليل المرجعي والمفاهيمي” ويضم التشريعات والمواثيق الدولية التي لها علاقة بالرقابة الدولية على المخدرات ومواجهتها، وكذا عدد من التعاريف التي لها علاقة بالمخدرات والإدمان عليها وتصنيفها؛
• الجزء الثاني: “دليل الحماية عبر التحسيس والتوعية” ويتطرق الى أهمية السياسات الحمائية وشروط نجاحها وإبراز مخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، وكيفية صياغة خطة للتحسيس والتوعية؛
• الجزء الثالث: دليل المواكبة وإعادة الإدماج” ويتضمن الإطار النظري لتأهيل المتعافي من الإدمان وإعادة إدماجه، وأدوار المؤسسات التأهيلية في ذلك؛
• الجزء الرابع: دليل الترافع المدني، ويحتوي على ارقام ومعطيات عن الظاهرة بالمغرب، كما يحدد الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني في مجال مكافحة المخدرات.
وتأمل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بإصدارها هذا الدليل أن يكون إضافة نوعية للفاعلين والمهتمين بملف محاربة المخدرات ويقوي قدرات الجمعيات والمنظمات المدنية للإسهام في تعزيز الأمن المجتمعي ببلادنا.
يمكنكم الإطلاع على الدلائل عبر الرابط التالي:
https://www.mcrpsc.gov.ma/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
