يسود غضب كبير في صفوف الأسر المغربية، وكذا المهنيين في قطاعات مختلفة، وعلى رأسهم أرباب قاعات الحفلات، وذلك جراء قرار الحكومة الأخير، القاضي بإلغاء تنظيم الأعراس والحفلات.
وفي ذات السياق، تفاجأ العديد من أرباب قاعات الحفلات على الصعيد الوطني، والذين كانوا قد تنفسوا الصعداء قبل أسابيع فقط بعودة الحكومة إلى سن إجراءات وتدابير احترازية مشددة، على رأسها منع الأعراس وإغلاق قاعات الحفلات.
وعبر مهنيو القطاع عن تذمرهم من هذا القرار الصادم، مستغربين حسب تعبيرهم إقدام الحكومة على معاقبة قاعات الحفلات بسبب ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في وقت كانت الشواطئ وأسواق بيع الأغنام بمناسبة عيد الأضحى مكتظة عن آخرها.
وعلاقة بالموضوع، عبر عدد مهم من ممتهني المهن المرتبطة بالأعراس في تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات لمنابر إعلامية، على أن هذا القرار يضر بالمهنيين وسيضع العديد منهم خصوصا العاملين على حافة الإفلاس والتشرد.
كما عبروا على أن المهنيين على الصعيدين المحلي والوطني تلقوا بلاغ حكومة العثماني بدهشة كبيرة، لاسيما أنه يأتي بعد أسابيع قليلة على استئنافهم نشاطهم، مشيرين أن هناك قاعات حصلت على تسبيقات من الزبائن وقامت باقتناء تجهيزات فكيف ستعيدها لأصحابها؟ وهناك من اقتنى سلعا عديدة لاستغلالها في أعراس ما بعد العيد، فما مصيرها؟.
كما أكد صاحب إحدى قاعات الحفلات على أن “ارتجالية الحكومة في اتخاذ القرارات تضر بقطاع يوفر فرص شغل للمواطنين”، متسائلا: “هل فكرت في مصير مليوني شخص سيصيرون بدون عمل؟.
وأضاف ذات المتحدث، أن أصحاب قاعات الحفلات باتوا يفكرون في تغيير نشاطهم نحو أنشطة أخرى بعيدة عن هذا المجال، مشيرا إلى أنه “كان على الحكومة ألا ترخص للقاعات والأعراس استئناف النشاط بدلا من ترك أصحابها والعاملين بها يواجهون هذه الأزمة”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت يوم الإثنين الماضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ومن ضمنها منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.
