مباشرة بعد رفع قرار الإغلاق والسماح لهم من جديد بفتح ابوابهم وإن بشروط، سارع أرباب الحمامات من خلال بلاغ أصدره الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات العمومية، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أول أمس الجمعة، لمطالبة رئيس الحكومة لإعفائهم من جميع الضرائب، والجبايات، والرسوم المترتبة برسم سنتي 2020، و2021، من خلال تفعيل ما تم الاتفاق عليه في أوقات سابقة من إعفاءات ضريبية، وإعانات للعاملين يقول البلاغ.
أرباب الحمامات طالبوا كذلك الحكومة بالتدخل لتأجيل الديون المتراكمة عليهم، بسبب الإغلاق، مع تسهيل ولوجهم للقروض البنكية وبنسب تفضيلية.
هذا وسمحت الحكومة لأرباب الحمامات ضمن قطاعات اقتصادية اخرى باستئناف نشاطها ابتداء من (فاتح أكتوبر)، وذلك استجابة لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي في اعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس، وأيضا تفاعلا مع تطور الحملة الوطنية للتلقيح.
فهل سيستجيب أخنوش لمطالب أرباب الحمامات التقليدية ويرفع عنهم الضرائب والمكوس المتراكمة أم أن الوضع سيتواصل تأزما منذرا بغرق قطاع اجتماعي بامتياز؟
