موسى محراز
قضت هيئة المحكمة الإدارية بأكادير، بعد تداولها في الملف المطعون فيه والمتعلق بالدائرة 7 بالجماعة القروية اسن بالدائرة الانتخابية تارودانت الجنوبية، ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطعن.
وفي الموضوع ببطلان نتيجة العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الجماعة سالفة الذكر، مع اعلان الفائزين بالرتبة الثانية في انتخابات ثامن شتنبر 2021، فائزين في الدائرة والجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وفي التفاصيل، ومع الإعلان عن نتيجة الانتخابات الجماعية حيث كان التنافس الانتخابي بين مرشحين عن حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية ثم حزب الاصالة والعاصرة، وإعلان مرشحي حزب المصباح كفائزين بالدائرة الانتخابية، تقدم كل من مرشحي الحزبين والمنافسين بطعن في النتيجة، معتمدين في طعنهم امام الجهات المختصة كون المطعون فيه غير مؤهل للمنصب، مع الادلاء بحكم سابق سبق في حق المطعون فيه، ربما كان سببا في رفض العملية الانتخابية برمتها والاعلان بفوز عضوين متنافسين في الدائرة والمتنازع عليها، كل ذلك في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الاستئناف امام المحكمة الإدارية بمراكش.
وفي رده حول منطوق الطعن والقاضي ببطلان النتيجة وإعلان عضوين منافسين فائزين، فقد أشار أحد الأعضاء من نفس الحزب، الى ان الحزب سيتقدم بالطعن في الحكم لإعادة النظر فيه امام هيئة الاستئناف بمراكش، لكون الحكم يتنافى والمادة 153 من قانون المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية، والتي تنص على انه وفي حالة الغاء نتائج الانتخابات بالنسبة للجماعات التي ينتخب اعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يجب ان تعاد الانتخابات الملغاة خلال اجل ثلاثة اشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا، وأضاف قائلا الى أن الفائز المطعون فيه فوثيقة سجله العدلي التي اعتمدت في ترشيحه خال من السوابق القضائية، مع القول ان الغاء النتيجة لا ولن يؤثر على عملية انتخاب أعضاء مجلس الجماعة برمته ما دام الحزب حصل على ثقة الساكنة وبأغلبية مطلقة، حيث حصل الحزب على ثلاثة عشر مقعدا من أصل 18 مقعدا.
