نشئت بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين مرافق ترفيهية مفتوحة أمام منخرطيها وكذا عموم المستهلكين، وهي مبادرات مستحسنة تروم توفير فضاءات محترمة لمختلف فئات الموظفين، في ظل غياب الأندية على غرار بعض المهن في القطاع العام والخاص، لكن يسجل المتتبعون ان الخدمات التي تقدمها تلك المرافق الترفيهية لا ترقى الى المستوى المطلوب، ناهيك عن غلاء الاسعار التي لا تناسب مستوى الخدمة المقدمة للزبناء.
كما هو الحال بالنسبة الى مقهى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بجوار المقتصدية، ومقهى نادي الكرة الحديدية “البارك” التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة اقليم تيزنيت… وهكذا فمقهى المركب الاجتماعي “سوس العالمة”، لا يعرف بأي شي ذي قيمة مضافة سوى التعريفة الباهضة، التي يطبقها دون غيره من مقاهي المدينة، وحتى عندما يقدمون خدمة اجتماعية لبعض الفئات التعليمية، ويضعون فضاء المقهى رهن إشارة التلاميذ والطلبة للتحضير لامتحانات آخر السنة كما جرى في رمضان الماضي، فرضوا مبلغ (8 دراهم) على المستفيدين، وبدون أي مشروب طبعا مادام الشهر شهر صيام… علما أن المركب الاجتماعي ككل مبني بأموال عمومية: وزارة التربية الوطنية، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتعليم، المجلس الاقليمي لتزنيت.. وتابع لمؤسسة اجتماعية مشهورة وطنيا بتقديم خدماتها مقابل أثمنة تشجيعية ورمزية أحيانا، لأنها ، في آخر المطاف، مؤسسة بدون أغراض ربحية.
وينطبق نفس السيناريو على مقهى جمعية الاعمال الاجتماعية لعمالة الاقليم، فبإستثناء تهيئة فضاء “البارك” والذي زاده التعشيب والتشجير رونقا وجمالا، تبقى الخدمات دون المستوى المرغوب، اذ تعج الفضاءات المغطاة برائحة التبغ، ويقترحون مشروبات باردة وساخنة بأثمنة مبالغ فيها، تضاهي تلك المعتمدة في مقاهي كورنيش أگلو، كما أن أثمنة ولوج فضاء الألعاب غير مناسبة مع التجهيزات العادية التي وضعت رهن اشارة الاطفال، وتقل جودتها عن تلك الموجودة في محطات الوقود في مدخل تيزنيت.
يفترض علي مسيري جمعيات الاعمال الاجتماعية ان يعيدوا النظر في معايير الاستفادة من خدمات المرافق الترفيهية التابعة لجمعياتهم ومنها المقاهي، لأن موسسات الاعمال الاجتماعية وجدت لمصلحة المنخرطين وعموم الموظفين، وليست شركات تجارية تبحث عن تحقيق الربح السريع.
