مواصلة لموضوع النقل التعسفي الذي تعرض له طبيب المؤسسة السجنية بأيت ملول 2 ، والذي تطرقنا له في مقال سابق، حيث قام المعني بالأمر مساندا من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برفع دعوى قضائية للطعن في قرار النقل التعسفي الذي تعرض له، والذي انتصر فيه الحق على الباطل بعد أن قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 25 نونبر 2021 بقبول الطعن في قرار التنقيل و أصدرت حكما بإلغاء هذا القرار الذي كان قد أصدره السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 20 شتنبر 2021.
وتعود مجريات هذا القرار إلى نقل الطبيب المذكور من مؤسسته الأصلية إلى مؤسسة سجنية أخرى تحت غطاء المصلحة الإدارية، مما اعتبرته النقابة آنذاك قرارا أقل ما يقال عنه أنه تعسفي وخاضع للمزاجية، ويستشف منه تصفية حسابات ضيقة.
ولتنوير الرأي العام ووضعه في سياق الأحداث، فقد تلقى الطبيب المذكور بتاريخ 20 شتنبر 2021 تنبيها إداريا لادعاء المصالح المركزية بالرباط عن امتناعه التواصل معها من أجل إمدادها ببعض المعطيات. لكنهم لم يستوعبوا أن تبادل المعطيات يتم في الأصل عن طريق المراسلات الإدارية وليس المكالمات الهاتفية خاصة وأنها تتضمن معلومات دقيقة وحساسة، يغلب عليها طابع السرية المهنية. وكان قد أعقب هذا التنبيه قرار النقل التعسفي الجائر، الذي تم الطعن فيه وإلغاءه بقرار من المحكمة الإدارية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستحترم الإدارة المركزية هذا القرار القضائي وتتعظ به، أم أنها ستظل تنهج سياسة النعامة بدفن مسئوليها رؤوسهم في مكاتبهم متشبثين بغطرستهم غير مبالين بما يقع داخل أسوار المؤسسات السجنية؟ أم أنها ستتغاضى عن تجاوزات مسئوليها في كل مرة جراء ما تسببوا فيه من أضرار مادية ومعنوية، ورغم ثبوت خطأهم وظلمهم وتعسفهم؟
وإذ تؤكد النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن دعمها المطلق لجميع المناضلات والمناضلين المنضوييـن تحت لواءها، فإنها ترفض كل شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة أو التعسف الإداري تجاه مناضليها. كما أنها على استعداده لسلك جميع المساطر القضائية والإدارية والنضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العادلة.
