أغلقت ابتدائية فاس أمس الثلاثاء الملف الذي كان متابع فيه في حالة اعتقال 18 متهما من أجل ارتكابهم جنحا مختلفة تتلق ب” التحريض على الفساد ، الفساد، جلب أشخاص لممارسة البغاء ، والوساطة في ذلك ، ووضع محلات رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم ستعملونها للدعارة والبغاء ، وإعطاء القدوة السيئة لقاصر” .
وإلى ذلك نطقت الهيئة القضائية بأحكامها في القضية بعد حجزها ملفها في التأمل قبل أسبوع ، وأدانت الزوجين المتهمين بإعدادهما ستة منازل لممارسة الدعارة والبغاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما ، وبأدائهما غرامة مالية حددتها هيئة الحكم في مبلغ ( 50) ألف درهم لكلواحد منهما .
كما قضت المحكمة بتغريم متهمين وأربع متهمات ب2000 درهم ، فيما أدانت هيئة الحكم أربعة متهمين ومتهمتين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم ، وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهمين ومتهمتين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد أوقفت في عمليات متزامنة يوم 9 أبريل 18 شخصا ذكورا وإناثا من داخل ستة منازل كان زوجان يخصصانها لاستقبال زبناء اللذة العابرة مقابل مبالغ مالية .
وكانت عمليات البحث والتحري حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت أن من بين الأشخاص الموقوفين جندي وشرطي برتبة حارس أمن يعمل في إطار الدعم بمدينة فاس وأستاذ متعاقد .
روشدي التهامي
