طالب المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات في بلاغ له، توصلت سوس 24 بنسخة منه، النيابة العامة بتحريك مسطرة الدعوى العمومية ضد أباطرة مافيا العقار بإقليم الجديدة حفاظا على حق الملكية الفردية. إليكم نص البلاغ:
توصل المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات بطلب دعم ومؤازرة من مواطن مغربي (ع.م.) يسكن بإقليم الجديدة هذا نصه : ” أملك أرضا ورثها عن والدي رحمه الله ، و أتوفر على شهادة الملكية الخاصة بها، وقد قام ضابط سامي بالقوات المساعدة بالاستيلاء عليها بعدما صنع شهادة ملكية تحمل معطيات غير صحيحة، حيث حصل على شهادة إدارية عدد 820/2003 بتاريخ 07/08/2003 من مقر عمله بعمالة الجديدة، كما استعان بعدول مدان بالسجن بتهمة الزور، فاستقوى بفرقة القوات المساعدة وبموظفي المحافظة العقارية من أجل حيازة الأرض ووضع أحجار المحافظة بعدما سلك مسطرة التحفيظ مطلب عدد : 08/99329 ، علما أن شهادة الملكية المزورة تحمل عنوانا غير عنوان الأرض وحدودا مخالفة لموقعها ومساحة مخالفة لحقيقتها كما ادعى فيها أنه ورث الأرض عن أبيه مطلقا عليها اسمه ( تركة) . وبعدما تقدمت بشكاية لدى وكيل جلالة الملك بمحكمة الجديدة ضد الضابط السامي صرح هذا الأخير بمحاضر الضابطة القضائية أنه قد اشترى البقعة الأرضية من أخي المتوفى وقدم وثيقة مزورة تفيد أني شاهد على ذلك ، كما صرح الضابط السامي أنه لا يعرف القراءة والكتابة . ورغم إثباتي بالدليل أنه صنع وثيقة مزورة ،فقد تم حفظ شكايتي بدعوى عدم الاختصاص ” .
إن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات وبعد اطلاعه على الوثائق التي أدلى بها المشتكي، اتضح له من خلالها أن الأمر يتعلق بنشاط إجرامي لمافيا العقار التي أصبح نشاطها يهدد الأمن العقاري بإقليم الجديدة والتي تورط فيها نافذون تواطأ معهم مجموعة من الفاسدين بعدد من الإدارات العمومية الذين يستغلون سلطاتهم للاستيلاء على عقارات الغير والإفلات من العقاب بطرق ملتوية حسبما جاء به تصريح المشتكي، وهذا ما جعل المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان يتوجه للرأي العام المحلي والوطني بما يلي :
إن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات يعتبر كل من تورط في أعمال السطو على ممتلكات الغير هو عضو في مافيا العقار وجبت إدانته ويدين ويستنكر أساليبها غير المشروعة .
أن حق الملكية حق من حقوق الإنسان السامية التي يجب حمايتها بتحريك المساطر القانونية الرادعة لكل من ثبت اعتداؤه عليها مهما كانت صفته و رتبته .
أن تسليم الشواهد الإدارية الخاصة بتملك العقارات لا يجب تسليمها إلا بضوابط قانونية صارمة ومطالبتنا وزير الداخلية بفتح تحقيق في الشهادة الإدارية عدد 820/2003 المسلمة من مصلحة الشؤون العقارية قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الجديدة بتاريخ 07/08/2003.
أن المحافظة العقارية يجب عليها أثناء تطهيرها العقار أن تتأكد من تطابق المعطيات المسجلة بالوثائق الواردة عليها في مطالب التحفيظ مع المعطيات الواقعية للأراضي موضوع التحفيظ . ومطالبنا المحافظ العام للوكالة العقارية بفتح تحقيق في إجراءات مطلب التحفيظ عدد : 08/99329 بالمحافظة العقارية لمدينة الجديدة .
أن صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة هو فعل مجرم طبقا للفصل 365 من القانون الجنائي وأن هذا الفعل كأساس للسطو على ممتلكات الغير لا يمكن حصره في النزاعات المدنية ، ومطالبتنا النيابة العامة بفتح تحقيق مدقق في مآل الشكاية 759/3101/12 على ضوء محضر مركز ازمور تحت عدد 1378 بتاريخ 11/05/2013 .
إن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات وبناء على ما يسمح له قانونه الأساسي من رصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ودعم ومؤازرة ضحاياها، يعلن عزمه على التصدي للأعمال القذرة لمافيا العقار بالجهة وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الضرب على أيادي مجرميها وتفكيك خلاياها .
عن المنسق الجهوي : هشام الهواري
