هكذا أصبح ينظر الى التعليم من قبل الدوائر العليا رغم كل الإصلاحات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة على القطاع بدء بحكومة البكاي بن مبارك الأولى بعد استقلال المغرب عن فرنسا سنة 1955 وانتهاء بآخر مجلس حكومي صودق عليه في انتخابات 08 شتنبر 2021 في استحقاقات وصفت بالتصويت العقابي وبالرغم من تعدد المحطات الإصلاحية الفاقدة لجوهر الإصلاح ، وألزم الدولة لإصلاح ما افسدته كي يستعيد المواطن المغربي ثقته الكاملة في المدرسة العمومية وتستعيد معه الأسرة التعليمية كرامتها وحريتها.
بالحديث عن الإصلاح الذي تعاقب على المنظومة التعليمية ، لابد ان نقف عند أبرز المحطات التي احدثت منذ 1956 حتى ظهور الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 و أظن ان أولى المحطات كانت مع إحداث لجنة لإصلاح التعليم أطلق عليها ( اللجنة العليا لإصلاح التعليم ) سنة 1957، بعد ذالك أعيد تنظيم الوزارة سنة 1961 وفي سنة 1963صدر ظهير إلزامية التعليم و في العام الموالي نظمت أول مناظرة بالمعمورة بحضور شخصيات وازنة. عام بعد ذالك انطلق المخطط الثلاثي مسسببا تراجع المكتسبات وذالك بوقف العمل على فكرة التعميم والتوحيد والمغربة بعد تقليص ميزانية التعليم ،1970 ثم إحداث المجلس الأعلى للتعليم (…) . 1983و في عز الأزمة أعتبر التعليم قطاع غير منتج سرح على إثر ذالك عدد كبير من المطرودين (… ) . دعوة الملك إلى تشكيل “اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم” بدأت أشغالها في غشت 1994.فبراير 2000 مناقشة المجلس الحكومي لمشاريع قوانين تتعلق بتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين- 2009/2012 جاء المخطط الإستعجالي الثلاثي بعد العشرية الوطنية للإصلاح. واستمرت المنظومة في حصد الريح أعوام أخرى حتى عام 2015 حيث ستنطلق التدابير ذات الأولوية و الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم التي أكدت بالملموس فشل الإصلاحات السابقة التي راكمت نتائج سلبية على مستوى درجات التطور والتنمية والتي أدت بالمغرب إلى احتلال الرتب الأخيرة على قياس الهرم الترتيبي العالمي.
بعد هذا الكم الهائل من مساحيق التجميل لواقع مر ، أصبحنا فعلا أمام أزمة ثقة فعلية في المدرسة ودورها، ونجاعتها في تحقيق أحلام الشباب وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي للمملكة. بل بات أكيد اليوم أن المدرسة تفتقد إلى أسس متينة تؤسس لمجتمع قوامه الديمقراطية والنمو والازدهار الاقتصادي. ولهذا كان لزاما على المسؤولين الوطنيين العمل عل اعادة الاعتبار الى المؤسسات التعليمية وذالك عبر تنفيذ خطة إنقاض وطنية تشمل إعادة هيكلة ماليّة الوزارة مصحوبة بخطط موثوقة لمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه نسف كل الجهود المبذولة . كما ندعوا أصحاب الضمائر الحية إلى تطوير سياسات اجتماعيّة جديدة لحماية الشرائح الأكثر تأثّراً بالأزمة الحاليّة ( COVID 19- الحرب على أكرانيا … ) في صفوف الأسرة التعليمية.
وختاما ، لا يسعنا إلا أن نساهم في توطيد الصرح الديمقراطي; وترسيخ دولة القانون، واعتماد إصلاحات حقوقية ومؤسسية عميقة، وتوسيع فضاء الحريات القائمة على القرب والمشاركة كحل جذري للأزمة التعليمية بالمملكة.
قلوش مولاي عبد الغني
