على عكس المتوقع جاء قرار أعضاء حزب العدالة والتنمية بجماعة أكادير؛ فقد رفع “البيجيديون” الخمسة بالمجلس الجماعي أياديهم بالتصويت لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لرئاسة المجلس.
واتجهت الأنظار خلال جلسة التصويت إلى أعضاء “البيجيدي” مترقبة تصويتهم بـ”لا” لترشح أخنوش للرئاسة، بالنظر إلى الصدام الذي طبع مسار الحملة الانتخابية بأكادير بين “الحمامة” و”المصباح”.
ووجه الطرفان انتقادات حادة إلى بعضهما البعض خلال ولاية المجلس السابق، وكذلك خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، تركت انطباعا باستمرار النفور بينهما لخمس سنوات أخرى من تدبير الشأن المحلي.
واتجهت مصادر إلى اعتبار قرار “البيجيدي” هذا جاء من باب عدم الخروج عن الإجماع، وكذلك رغبة في تولي رئاسة إحدى اللجان التي ستكون من نصيب المعارضة بقوة القانون.
لحسن الداودي، وزير سابق عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كشف أن الحزب لم يتداول مركزيا في نقطة التصويت على عزيز أخنوش، مؤكدا أن القرار حكمته اعتبارات محلية.
لحسن مساري ونعيمة فتحاوي، عضوا مجلس جماعة أكادير عن حزب العدالة والتنمية، اعتبرا أن القرار يعود إلى الكتابة الإقليمية.
إلا أن محمد بكيري، الكاتب الإقليمي لـ”البيجيدي” بعاصمة سوس، رفض الرد على مكالماتنا، رغم التعريف بالمتصل والغرض من تواتر الاتصالات.
ووفقا لمصادر من داخل فريق الحزب بالجماعة ذاتها، فقد اختلف أعضاء “المصباح” في عملية التصويت، لكن الأمر حسم في النهاية لصالح التصويت بـ”نعم”.
وأضافت مصادر أن هذا التصويت جاء “لتفادي إغلاق الباب على أعضاء الحزب من طرف عزيز أخنوش، والاستمرار في قضاء أغراض سكان أكادير”، وفق تعبيرها.
ورغم التصويت لفائدة أخنوش، إلا أن فرع الحزب قدم طعنا رسميا أمام المحكمة الإدارية بأكادير، مستندا إلى “تقديم أخنوش عنوان منزله بأكادير على أنه المسكن الرئيسي الذي يقيم به بشكل رسمي”، واستعمال إعلانات الحزب وشعاراته على سيارات الأجرة بالمدينة، واعتماد مدرسة خصوصية في ملكية أحد أعضاء “حزب الحمامة” مركزا للتصويت.
نورالدين اكجان
