ندد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بقرار فرض جواز التلقيح، مطالباً بإلغائه بإعتباره “إجراءً حكومياً غير دستوري”.
وسجل الائتلاف الحقوقي أن “ حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الاعلام، ووقايتهم وحمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.
وندّد الإئتلاف بـ”قرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم”، معلناً تضامنه معهم وطالب السلطات بـ”احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي و الاحتجاج السلمي”.
وعبر الإئتلاف عن استنكاره ل “قرار منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها، وبالاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان”.
وأدان الائتلاف الحقوقي بشدّة تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان ،والتي اعتبرها “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم ، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية و الأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع
