قررت ‘‘التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد‘‘، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، معتبرة أن هذه الخطوة “عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، معلنة استعدادها الدخول في ما وصفته بـ”معركة حامية الوطيس”.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، ردا على ما اعتبرته، إقداما وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على “ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة”.
واتهمت التنسيقية الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بما أسمته “إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات…)”.
وحملت “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع”، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، وإلى الاستعداد لما تحمله قادم الأيام”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
ونبهت إلى أن “حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية”، مضيفة أن “واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام‘‘.
وذكرت أنها انبرت للدفاع عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين مما أسمته “المخططات التخريبية التي تفرضها المؤسسات المالية على الدولة المغربية”، وأنها جابهت ما قالت إنه “واقع مأساوي استفحل كثيرا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد فرض مخطط التعاقد داخل قطاع التعليم”.
وأشارت إلى أن عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق”، مؤكدة من خلالها على استمرار معركتها الرامية إلى ‘‘إسقاط‘ مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
