انعقد مؤخرا بأيت ملول،ندوة حول“علاقة الدولة بالجماعات الترابية، بين المبادئ الدستورية وإكراهات الواقع”،وذلك بمشاركة ثلة من الاساتذة الجامعيين والباحثين.
وقاربت هذه الندوة، التي نظمها فريق البحث حول القانون وإدارة وسياسة البيئة التابع لمختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول،وبشراكة مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، علاقة الدولة بالجماعات الترابية كفاعل محوري داخل منظومة التدبير الترابي وتصميم وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
وتناول هذا اللقاء العلمي، علاقة التنمية المحلية باللاتمركز الفعال والحقيقي وبناء الثقة المتبادلة بين الدولة والجماعات الترابية، وكذا أهمية التمويل الذي يشكل أداة فعالة في التنمية المتوخاة.
وتطرق المشاركون في هذه الندوة، لعدة محاور موزعة على أربع جلسات علمية، ناقشت مواضيع: “المبادئ الدستورية المنظمة لعلاقة الدولة بالجماعات الترابية”، ” علاقة الدولة بالجماعات الترابية و تحديات تعبئة الموارد”، و”علاقة الدولة بالجماعات الترابية و تحديات تحقيق التنمية”.
وتناولت الندوة الاهتمام الذي يوليه المشرع المغربي للجماعات الترابية انطلاقا من دستور 2011، وما كرسه من تعزيز مكانة اللامركزية واللاتمركز ومشاركة الفاعلين في تدبير الشأن العام في جميع المستويات الترابية.
