دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم، “دون أي تسامح أو تنازل”.
وقال الوزير في مراسلة لرئيس الديوان والمفتش العام بالنيابة ومديري الإدارات المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة، ، إن التهجمات والإهانات التي تطال موظفي الوزارة والتي تصل في بعض الأحيان إلى التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي،”مخالفة للقانون”.
واعتبرت المراسلة أن هذه الأفعال يترتب عنها تفاقم الإحباط لدى مهنيي الصحة، والخوف والفزع وسطهم ووسط المرضى، مع ما يصاحبها من عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي.
ودعت الوزارة إلى عدم التسامح مع هذه السلوكات المشينة، واعتبار “الاعتداء مسا بالمرفق العمومي الصحي، وإضرارا مباشرا به، يقتضي تفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.
وطالب الوزير بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري في حال وقوع اعتداء، مع وضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع، وتقديم الدعم للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم، فضلا عن تدابير أخرى لردع هذه السلوكات.
وتأتي مراسلة ايت الطالب، تفاعلا مع مقاطع فيديو كان قد تداولها رواد على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لبعض الاعتداءات على موظفي وزارة الصحة، كان اخرها الاعتداء على ممرضة بسيدي افني، والذي كان قد خلف جدلا واسعا.
