عادت قضية “المرأة الحديدية” المدانة من قبل المحكمة بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وتعويض 15 مليار سنتيم للمشتكي، بعدما ظهرت معطيات وتطورات جديدة، تطرح الكثير من التساؤلات لدى المتتبعين.
فقد صدر حكم قضائي يوم عاشر دجنبر 2021 ضد الموثق الذي تربطه علاقة بالقضية، خاصة فيما يتعلق بالعقارات، حيث تمت إدانته بأربع سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه يوم 29 يونيو الماضي، والذي يقضي أيضا بإتلاف 45 وثيقة أغلبها لا علاقة لها بالموثق نفسه، وبعضها تعود لموثق آخر توفي منذ مدة.
ويوم 13 دجنبر، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، متابعة أربعة أشخاص في قضية “المرأة الحديدية”، من بينهم طبيبان ومدير شركة وتاجرة، بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير واستعمال نفس العقود التوثيقية الصادر فيها حكم بالإتلاف.
إتلاف العديد من الوثائق والعقود، حسب عدد من المتابعين، يطرح الكثير من التساؤلات الغامضة، حول فصل ملف قضية الموثق عن ملف “المرأة الحديدية”، لا سيما إذا كانا معا متورطين في نفس التهمة أو القضية، خاصة وأن أبناء المتهمة تحدثوا عن اختفاء وثائق وشيكات تم ذكرها في المحاضر خلال التحقيق والبحث مع والدتهم.
لذلك يطالب ابن “المرأة الحديدية” بفتح تحقيق مركزي في قضية والدته، لاستجلاء الحقائق والوقوف عند الاختلالات التي عرفها الملف، والتي أرجعها، حسب قوله، إلى استعمال “النفوذ والمال”.
