أكادير: التكفل بالنساء ضحايا العنف محور لقاء بين النيابة العامة وأكاديمية التعليم الجهوية

أشرف كانسي
2021-10-14T17:13:27+01:00
تربوياتسلايدر
14 أكتوبر 2021آخر تحديث : الخميس 14 أكتوبر 2021 - 5:13 مساءً
أكادير: التكفل بالنساء ضحايا العنف محور لقاء بين النيابة العامة وأكاديمية التعليم الجهوية

انعقد بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس، لقاء بين رئاسة النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة،حول تتبع تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وقد افتتح هذا اللقاء الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف و مدير الأكاديمية،بحضور شخصيات قضائية،بالاضافة إلى المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجهة ومنسق المركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي.

وبعد الاستماع إلى عرض تقدم به مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة،تناول من خلاله بالأرقام والمؤشرات حجم العمليات التي تقوم بها هذه الأكاديمية من أجل تمكين أبناء الجهة من التمتع بحقها في التمدرس، ومن عرض تربوي تعليمي يستجيب لحاجيات المتعلمين وأسرهم في وسط مدرسي آمن وخال من العنف.

من جهته،أكد الوكيل العام للملك،استعداده للعمل المشترك مع مختلف الفاعلين والشركاء لدعم الأكاديمية من أجل وضع أسس عملية لمحاربة كل مسببات ظاهرة العنف بالوسط المدرسي ومحيطه وتطويق هذه الظاهرة بما يضمن الولوج الآمن لكل أبناء الجهة للفضاءات المدرسية،كما أكد على ضرورة التنسيق من أجل تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة حول محاربة الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الرئيسية في تزويج القاصرات؛ وهو ما يقتضي تعزيز التقائية التدخلات بين النيابة العامة والأكاديمية وباقي الشركاء من خلال وضع خطة استراتيجية وفعالة واضحة الأهداف و ترتكز على مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس،كما أكد على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل ترصيد ورسملة المجهودات والممارسات الفضلى في مجال مناهضة العنف والإنصات والوساطة الاجتماعية والتربوية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف، والمركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بالأكاديمية.

يذكر،أنه من ضمن التزامات إعلان مراكش، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020، إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية للنيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.