ادربس النجار
كشف يوم أمس عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، وكريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة، عن” الحلول المالية التي ستغير وجه أكادير، وتخرج كل المشاريع في وقتها وبالجودة المنشودة”.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المسؤولين الأولين على الجماعة والجهة، في ظل بعض حالات التأخر التي عرفها المشروع الملكي خلال الولاية السابقة، حيث أن بعض المشاريع المبرمجة لم تعرف بعد تقدما ملموسا، إلى جانب تحديات مادية واجهت المجلس السابق، رغم لجوئه لبيع بعض العقارات البلدية.
عزيز أخنوش كشف أمس خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة التقييم والتتبع الخاص ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير عن عزم الجماعة اللجوء إلى قرض سندات من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية في السنوات القادمة، مشددا على أن الجماعة ستعمل على مواكبة كافة الفاعلين من أجل انجاز المشاريع الملكية التي ستغير من وجه مدينة أكادير وستعيد لها جاذبيتها .
وأضاف أخنوش أن المصالح المعنية داخل الجماعة ستعمل على تسهيل عمل كافة المتدخلين عن طريق تمكينهم من التراخيص المطلوبة والتصديق على التصاميم الخاصة بالمشاريع الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية..
واقترح رئيس الجماعة إنشاء لجنة مصغرة برئاسة الوالي تمثل كل من مجلس الجماعة الترابية لأكادير ومجلس الجهة من أجل البث بشكل أسرع في جميع القضايا التي تتعلق بالتغيير في الميزانيات المخصصة لكل مشروع ضمانا للسير العادي للأشغال، وعبر أخنوش علنا عن دعمه لوالي الجهة الحالي في المسؤولية من أجل قيادة أوراش المشروع الملكي.
كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة الجهة الداعمة للمشروع الملكي بشكل كبير من جانبه جاء بالحل المالي الذي من شأنه أن يسرع من وثيرة هذا المشروع موضحا أنه قام بمفاوضات مع إحدى المؤسسات البنكية أفضت الى الحصول على خط تمويل بقيمة مليار درهم سيستخدم جزئيا لتغطية جميع التزاماتها المالية المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية.
وأضاف أن الجهة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعاقد مع المؤسسة البنكية المشار إليها من أجل الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل ومندمج وذي تنافسية وجاذبية استثمارية منتجة للثروات وحاضنة للمبادرات المساهمة في خلق فرص الشغل، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية وتطوير وتجديد والارتقاء بالمرافق الجماعية بما يجعلها في مصاف المدن العالمية المتميزة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حتى يشعر المواطنات والمواطنون في المدينة ونواحيها بقرب الخدمات الاجتماعية.
مشددا على ضرورة إعمال آليات الحكامة الجيدة والمسؤولية في تدبير وتنزيل هذا البرنامج التنموي الحضري بما في ذلك احترام وقت وآجال التنفيذ وربط الأهداف بالنتائج المسطرة له.
